با اشاره مصداقی به انتخابات پیش رو، استدلال می شود که باید نگاهی "پیشرفت و عدالت" محور در مقایسه و تضاد با رویکرد "محافظه‌کاری" در یافت راه حل برای نقایص و چالش ها داشته باشیم:

۱- به دلیل نگرانی از اخذ رأی اصلاح طلبان و گروه انحرافی، سعی فراوان شد تا تنها یک لیست انتخاباتی ارائه شود. مدعیان این رویکرد، خطر را در مقیاسی ارزیابی می کردند که حاضر به پذیرش هزینه سرد کردن و تک حزبی جلوه دادن انتخابات و فضای سیاسی به مردم و جهانیان بودند. بحمدلله این اتفاق نیفتاد و ان‎شاء الله رقابت گرمی را در انتخابات پیش رو داریم.

و اما پرداختن به محل نگرانی ها: 

در "نسخه ای برای اصلاح طلبان" که پس از ۹ دی ۸۸ در سایت الف منتشر شد، به تفصیل استدلال کردم که نه تنها جنبش سبز در حال موت است، بلکه ضربه مهلکی به جبهه اصلاحات وارد کرده است. اصلاح طلبان نیک می دانند که مرمت و بازگشت به جایگاه قبلی در ساختار قدرت سیاسی زمانی مدید می طلبد و لذا در این انتخابات شانسی ندارند. همان طور که پیش بینی می شد، افراد شاخص اصلاح طلب به غیر از نمایندگان‎شان در مجلس هشتم، ثبت نام نکردند و لیست رسمی نیز ارائه ندادند.

گروه انحرافی نیز با اصلاح یک انحراف اساسی در انتخابات ها مهار می شود - یعنی محل در آمد و هزینه های انتخاباتی کاندیداها نه تنها به دقت توسط نهادی فراجناحی نظارت شود، بلکه به صورت عمومی منتشر شود. در این صورت شاهد آن خواهیم بود که هزینه های بعضاً میلیاردی برای انتخابات به پایان خواهد یافت و عرصه سیاست از ناشایست های متصل به ثروت و قدرت منزه می شود. لذا با نظارت عمومی، کاندیداهای ناشناس گروه انحرافی که قرار است با صرف هزینه های کلان وارد مجلس شوند، با رویگردانی مردم مواجه خواهند شد و ناکام می مانند.

۲- يكي از نمایندگان مجلس هفتم طی سخنانی در میزگرد بررسی عملکرد مجلس هفتم و هشتم در نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، اظهار داشت: «رأیی که نمایندگان به موارد مختلف می‌دهند، در سیستم ثبت می‌شود و به عدم از همین رأی‌هایی که نمایندگان داده‌اند، برای موارد مختلف، مثل تأیید صلاحیت‌شان استفاده می‌کنند که این مسائل حریت را از نمایندگان می‌گیرد.»

این یک نقص بزرگ است. اما راه حل با نگاه پیشرفت‌محور این نیست که بگوییم بهتر است سازوکار به گونه ای باشد که رأی نمایندگان مخفی اخذ شود، بلکه پیشرفت در این است که رأی نمایندگان جهت انتشار عمومی ثبت شود نه جهت نظارت اطلاعاتی.

در آن صورت، نظارت عمومی بر نمایندگان حاکم است و مردم نمایندگان خود را رصد کرده و ایشان را نسبت به رأی‌شان بازخواست می کنند که مشارکت فعال و سرمایه عمومی را افزایش می دهد. بررسی احراز صلاحیت کاندیداها نیز باید چارچوب و معیارهای شفاف و علنی داشته باشد، تا شائبه دخالت سلیقه در بررسی صلاحیت ها از بین برود. معمولا استدلال می شود که به دلیل حفظ آبروی افراد، دلایل رد صلاحیت اعلام علنی نمی شود. اما اگر چارچوب و معیارهای دقیق احراز صلاحیت و کیفیت و ماهیت اطلاعات مورد استفاده در این روند شفاف شود، هم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و اصلاح و متقن می شود و هم سرمایه و اعتماد عمومی را تقویت می کند.

3- تا زمانی که سازوکارهای قانونی و اداری و فرهنگ مدیریتی با رویکرد افزایش مشارکت فعال مردم اصلاح نشود، به شکوفایی و پیشرفت صعودی مورد نظر در عرصه اقتصاد و تجارت، فن‎آوری، فرهنگی،... دست نخواهیم یافت. راهکارهای متفاوت از رویکردهای مرسوم و محافظه کارانه برای چالش های فوق، نشان گر آن است که راه حلی که بر اساس محور پیشرفت و عدالت باشد، موازی با افزایش مشارکت و اعتماد مردم نیز هست. اما رویکردهای محافظه کاری مرسوم نه تنها مشارکت و اعتماد عمومی را کاهش می دهد، بلکه در تضاد صریح با مسیر پیشرفت و عدالت است. غایت رویکردهای محافظه کاری حفظ نظام معرفی می شود، غافل از اینکه حفظ و اقتدار نظام در جهان امروز تنها با افزایش اعتماد و مشارکت فعال مردم و حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت میسر می شود.

مگر اینکه محافظه‌کاری به معنای حفظ قدرت و منزلت خویش باشد که آن بحث دیگری است...